ابعاد قاچاق کودکان در پاکستان هولناک است. بر پایهٔ گزارش سال ۲۰۲۵ وزارت خارجهٔ ایالات متحده دربارهٔ قاچاق انسان، مقامات پاکستانی در فاصلهٔ آوریل ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۴، ۲٬۶۸۸ مظنون را بررسی و ۸۰۵ محکومیت در پرونده‌های مرتبط با قاچاق به‌دست آوردند. در همین دوره، پلیس راه‌آهن پاکستان ۶۸۴ کودک را از قطارها نجات داد و مانع ناپدید شدن آنان در شبکه‌های استثمار شد.

برآوردهای یونیسف نشان می‌دهد که ۳٫۳ میلیون کودک در سراسر کشور در دام کار کودک گرفتارند و بسیاری از آنان قربانی قاچاق‌اند. با این حال، تنها ۳۴ تا ۴۲ درصد کودکان زیر پنج سال در بدو تولد ثبت می‌شوند؛ بدین معنا که میلیون‌ها کودک از دید دولت نامرئی می‌مانند. همین نامرئی‌بودن، مؤثرترین سلاح قاچاقچیان است و جابه‌جایی، استثمار و محو کودکان را بی‌هیچ ردّی ممکن می‌سازد.

قاچاق در پاکستان غالباً پدیده‌ای روستا-به-شهر توصیف می‌شود، اما شواهد نشان می‌دهد که بیشترین رونق آن در مراکز شهری و پیرامون‌شهریِ متراکم است. سکونتگاه‌های پناهندگان، زاغه‌ها و اردوگاه‌های آوارگان داخلی کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری‌اند. مطالعهٔ سال ۲۰۲۵ مرکز اینوسنتیِ یونیسف دربارهٔ کودکان آواره تأیید می‌کند که مهاجران افغان و آوارگان داخلی در پاکستان، به‌ویژه در مناطق شهری و پیرامون‌شهری، با خطر بالاتری از قاچاق، کار اجباری و ازدواج کودکان مواجه‌اند.

ازدحام جمعیت، کودکان را «در برابر چشم‌ها پنهان» می‌کند و جابه‌جایی بی‌سر و صدای آنان را آسان‌تر می‌سازد. اگرچه فقر روستایی عرضه را تغذیه می‌کند، این گمنامی شهرهاست که تجارت قاچاق را پایدار نگه می‌دارد.

مسیرهای قاچاق هم داخلی‌اند و هم فرامرزی و پیچیدگی‌شان بسیار فراتر از کوره‌ها و کارگاه‌هاست. در داخل کشور، کودکان به شبکه‌های گدایی اجباری، بیگاریِ مقروضانه و خدمتکاری خانگی فروخته می‌شوند. باندها هرچه بیشتر زیر پوشش شرکت‌های تأمین نیروی انسانی فعالیت می‌کنند و دختران را به خانه‌هایی می‌فرستند که استثمار در پشت درهای بسته پنهان می‌ماند. برخی دیگر به تن‌فروشی کشانده می‌شوند؛ چه در داخل و چه از طریق شبکه‌هایی که تا خارج از کشور امتداد دارند.

در آن‌سوی مرزها، گذرگاه‌های نفوذپذیر با افغانستان و ایران امکان جابه‌جایی کودکان به کشورهای همسایه را فراهم می‌کند و کشورهای خلیج فارس همچنان مقصد خدمتکاری خانگی و استثمار جنسی‌اند. اگرچه قاچاق پسران برای جوکیِ شتر کاهش یافته، مواردی هنوز گزارش می‌شود. نگران‌کننده‌تر، گزارش‌هایی از کشاندن پسران به شبکه‌های توزیع مواد مخدر یا جذب آنان توسط گروه‌های مسلح ضدّ دولت، به‌ویژه در مناطق مرزی است.

هدف همواره استثمار است: پسران به گدایی اجباری، بیگاری یا شبکه‌های تبهکاری رانده می‌شوند و دختران به خدمتکاری، ازدواج‌های تحمیلی یا فحشا. این مسیرها مهاجرت نیستند؛ زنجیرهایی‌اند که کودکان را به زندگی‌ای ناخواسته می‌بندند.

این مسیرها سازمان‌یافته، آگاهانه و مبتنی بر تقاضا هستند. قاچاق انسان در پاکستان جرمی پنهان نیست، بلکه عملیاتی فراملی است که باندهای محلی، دلالان کار و شبکه‌های بین‌المللی را در زنجیره‌ای از سوءاستفاده به هم پیوند می‌دهد و کودکان را به کالا فرو می‌کاهد.

ثبت تولد شالودهٔ همهٔ تدابیر حمایت از کودک است و بدون آن، مبارزه با قاچاق همواره تضعیف خواهد شد.

موانع نهادی نیز بحران را تشدید می‌کند. با وجود هزاران تحقیق، نرخ محکومیت‌ها متناسب نیست. بسیاری از مأموران پلیس آموزش لازم برای تشخیص نشانه‌های قاچاق را ندارند و اسناد جعلی یا جابه‌جایی مکرر خردسالان را عادی تلقی می‌کنند.

گسستن این چرخه بیش از ایجاد واحدهای جدید یا اعلامیه‌ها می‌طلبد. پاکستان برنامهٔ اقدام ملی را پذیرفته و بال‌های تخصصی در ادارهٔ تحقیقات فدرال و واحد پایش جرایم سازمان‌یافتهٔ دفتر ملی پلیس ایجاد کرده است. این گام‌ها با حمایت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل رو به جلوست، اما پراکنده مانده‌اند. نیاز واقعی، یکپارچه‌سازی این سازوکارهای پراکنده در قالب یک نظام میان‌سازمانیِ واحد و اختصاصی است.

چنین سازوکاری مستلزم اختیار قانونیِ متمرکز برای الزام همکاری همهٔ نهادهاست تا از سیلوهای اداری فراتر روند. چارچوب‌های ملی و استانی باید پلیس، ادارهٔ تحقیقات فدرال، نهادهای استانی حمایت از کودک، نیروهای مرزی و سازمان‌های رفاه اجتماعی را در یک ساختار واحد پیوند دهند. برای نهادینه‌سازی پاسخگویی، یک نهاد نظارتی پارلمانی باید عالی‌ترین نقش نمایندگی عمومی را ایفا کند تا سازوکار به نمادی تشریفاتی فروکاسته نشود.

هماهنگی باید نهادی شود، نه تصادفی. یک نظام مدیریت پروندهٔ میان‌سازمانیِ قوی‌تر باید گام‌های روشن، مسئولیت‌ها و زمان‌بندی‌های ازپیش‌تعیین‌شده را در سراسر نهادهای مجری قانون تعبیه کند. کشف زودهنگام و پاسخ فوریِ میان‌نهادی باید برای همهٔ مؤسسات الزام‌آور باشد.

برای نمونه، هرگاه بزرگسالی با گروهی از کودکان دیده می‌شود، هر مأمور پلیس، نگهبان راه‌آهن یا مأمور مرزی باید آموزش دیده و موظف باشد به قاچاق مظنون شود و بی‌درنگ اقدام کند. آموزش تخصصی باید بر تشخیص و واکنش به این نشانه‌ها تمرکز یابد تا پیشگیری و نجات، مسئولیتی مشترک میان نهادها تلقی شود، نه وظیفه‌ای جزیره‌ای. پیشگیری به‌مراتب فوری‌تر از انتظار برای نجات یا سوگواری پس از فاجعه است.

تخصیص منابع و توانمندسازی نیز حیاتی است. ابتکارات موجود غالباً به کمک‌های کوتاه‌مدتِ اهداکنندگان متکی‌اند. برای اثربخشی پایدار، پاکستان باید منابع مداوم به واحدهای ضدّ قاچاق اختصاص دهد، پناهگاه‌ها را به‌طور کافی تأمین مالی کند و برنامه‌های آموزشی را در آکادمی‌های پلیس و نهادهای مرزی نهادینه سازد. انباشت حافظهٔ نهادی تضمین می‌کند که تلاش‌ها با پایان کمک‌های خارجی فرو ننشیند.

تقویت نظام‌های ارجاع قربانی باید بخشی از زنجیره‌ای پیوسته باشد که از پیشگیری و کشف آغاز می‌شود. بازپروری باید در فرایند عدالت ادغام شود تا کودکان نجات‌یافته به همان محیط‌های استثماری بازگردانده نشوند.

جوامع محلی باید به‌عنوان شریک درگیر شوند؛ به پایش و گزارش جابه‌جایی‌های مشکوک تشویق گردند و با کارزارهای آگاهی‌بخشی پشتیبانی شوند تا قاچاق به‌درستی به‌مثابهٔ استثمار سازمان‌یافته شناخته شود. بازپذیری باید نه صدقه، که عدالت تلقی گردد تا کرامت و حمایت کودکان بازگردد و دوباره به نامرئی‌بودن سقوط نکنند.

بالاتر از همه، ثبت همگانی تولد باید در اولویت قرار گیرد. بی‌هویت، کودکان از حمایت قانون محروم و طعمه‌ای آسان برای قاچاقچیان‌اند. ثبت تولد تشریفات اداری نیست؛ نخستین خط دفاع در برابر قاچاق است. برای تحقق آن، کارزارهای آگاهی باید به والدین و جوامع—به‌ویژه مادران که اغلب نخستین پاسداران حقوق کودک‌اند—برسد.

بزرگان محلی، رهبران قبیله‌ای و نمایندگان محلی باید مأمور تقویت ثبت تولد شوند تا این کار به مسئولیتی جمعی بدل گردد. دولت باید اردوگاه‌های سیار ثبت تولد را برای دسترسی به جوامع در حال جابه‌جایی—مهاجران اقتصادی، گروه‌های کوچ‌رو، کارگران فصلی و آوارگان داخلی—طراحی و اجرا کند تا کودکانی که در مسیر یا سکونتگاه‌های موقت متولد می‌شوند، از قلم نیفتند.

کارزارهای ثبت باید اردوگاه‌های پناهندگان را نیز دربر گیرد. شاید به دلایل سیاسی به کودکان پناهنده تابعیت اعطا نشود، اما حق بنیادینِ «به‌شمار آمدن» برای هر کودک پابرجاست. ثبت تولد—نه سرشماری‌ها یا ارزیابی‌های موقت—راه درست تضمین این حق است.

تا زمانی که هر کودک ثبت نشود، پیشگیری و حمایت ناقص خواهد ماند. ثبت تولد شالودهٔ همهٔ تدابیر حمایت از کودک است و بدون آن، مبارزه با قاچاق همواره تضعیف می‌شود.

تصویر کودک قاچاق‌شده استعاره نیست؛ واقعیت است. مواجهه با قاچاق، رویارویی با قراردادی اجتماعی است که استثمار را عادی می‌کند و خشم را خاموش می‌سازد. با این حال، واکنش جمعی ما غالباً به آهی گذرا محدود بوده است: اندوهی کوتاه‌مدت هنگام تیترشدن یک پرونده و سپس سکوتی که تداوم بحران را ممکن می‌کند.

کودکانِ گمشدهٔ پاکستان گم نشده‌اند؛ ربوده شده‌اند. و تا زمانی که جامعه بازگشت آنان را با فریادی پایدار—نه اندوهی زودگذر—مطالبه نکند، سایه‌هایی در وجدان ملی باقی خواهند ماند.

نویسنده: زیشان احمد صدیقی

https://www.thefridaytimes.com/27-Feb-2026/ending-child-trafficking-pakistan-birth-registration